پیرو مکاتبه انجمن متخصصین غدد با مراجع بالادستی در خصوص اشکالات نسخه‌نویسی الکترونیک، جلسه‌ای در تاریخ 10/2/1401 در دفتر بیمه سلامت در حضور مدیران و کارشناس آن نهاد با شرکت نمایندگان انجمن تشکیل شد.

در ابتدای جلسه دکتر علیرضا استقامتی ریاست بخش غدد بیمارستان ولی عصر (عج) با گلایه از عدم استعلام کارشناسی از انجمن‌های علمی پیش از اجرای الزامی نسخه‌نویس الکترونیک، برخی صدمات وارد به درمانگاههای بیمارستانهای آموزشی در ارتباط با اتلاف وقت و انرژی جهت نوشتن نسخه الکترونیک اشاره کرد و سپس با یادآوری مشکلات زیرساختی شبکه اینترنت کشوری، مشکلات نرم افزارهای مربوطه که کاربری آنها دشوار است را یادآور و ضمن ابراز تاسف از رویکرد دستوری و از بالا به پایین در این ماجرا مشکل تجویز انسولین را مطرح کرد که نسخه‌ها بیش از یکبار قابل تمدید نیست و این امر باعث رفت و آمد بیشتر بیماران در مراجعه به مطب‌ها شده که علاوه بر اتلاف وقت پزشک و بیمار، دوگانگی دریافت و یا عدم دریافت ویزیت را نیز در پی دارد.

پس از ایشان دکتر فرهاد حسین‌ پناه، عضو هیات مدیره انجمن با جانبداری کلی از حذف نسخ کاغذی و پروژه نسخه‌نویسی الکترونیک گفت سوء تدبیر در اجرای شتابزده این طرح، موجب بدنامی آن شده و روزی نیست که با شکایات مردمی در این خصوص مواجه نباشند.

دکتر مجید ولی‌زاده دیگر عضو هیات مدیره انجمن حاضر در جلسه به عنوان نفر بعدی از تعبیری تحت عنوان "شکنجه ملی" برای این طرح یاد کرد که توسط تعدادی از همکاران به آن اطلاق شده و با ذکر مثالی از کشور سوئد که پزشکان را مخیر به انتخاب نسخه‌نویسی دستی و یا الکترونیک کرده، از اجباری بودن آن انتقاد کرد.

این عضو هیات علمی در ادامه به رزومه شرکت اصلی طراحی کننده نرم افزار بیمه‌ها اشاره کرد که پیش از این سابقه‌ای در حوزه پرونده‌های پزشکی نداشته و در همین راستا جویای تفاوت این شرکت با سایر شرکتهای فن‌آوری اطلاعات حد واسط شد.

سپس دکتر مهرداد الهامی، معاون دفتر بیمه خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ضمن تایید مشکلات مطرح شده با یادآوری الزامات قانونی که سازمان بیمه سلامت را اجبار به اجرای طرح کرده، افزود که ملاحظات اجرا و تکالیف قانونی باعث فاصله‌ گرفتن از ایده‌آل‌ها شده است.

وی سپس با ذکر تاریخچه این طرح توضیح داد که پروژه از سال 1397 بصئرا پایلوت در استان کرمان آغاز شده و سپس در سال 1398 بصورت هر استان یک شهر پایلوت آن ادامه یافته و کارشناسان سازمان طی این سالیان بصورت مستمر و شبانه روزی روز این طرح کار کرده‌اند. وی همچنین افزود غیر از شرکت پیمانکار اصلی سایر شرکتهای فناوری اطلاعات مشغول به فعالیت در کشور هم سابقه‌ای در بخش سلامت نداشته‌اند و انتخاب پیمانکار طبق تشریفات قانونی صورت پذیرفته است. وی با ذکر دشواری‌های انجام کار اضافه کرد مهلت محدود برای اجرا موجب شد تا هماهنگی‌های لازم با گروهها انجام نشود ولی در زمان پایلوت این هماهنگی‌ها با مشارکت گروههای ذی مدخل انجام پذیرفته است. دکتر الهامی همچنین گفت مسیر حل مسائل در حال پیشرفت است ولی شرکتهای مربوطه و پروژه‌های این چنینی کندی ذاتی خود را دارند. به علاوه فعالیت استارت آپ‌ها و فراهم نمودن دسترسی مبتنی بر سلیقه کاربران وجاهت قانونی داشته و پانل اصلی سازمان در حد نیازهای پایه طراحی شده است.

در ادامه جلسه دکتر استقامتی عنوان کرد که چطور از سال 97 امکان هماهنگی و برگزاری جلسات مشترک با انجمن‌ها وجود نداشته تا بتوان پلتفرم کاربردی تری برای هر رشته طراحی کرد. به علاوه تاکید کرد که اصول مدیریتی ایجاب می‌کند که یک مدیر ایفای نقش مدیریتی خود با مقامات بالادستی در خصوص تدوین قوانین از طریق چانه‌زنی و راهنمایی داشته باشد و می‌شد که طی رایزنی با نمایندگان مربوطه در مجلس نظر آنها را در خصوص اجباری بودن این پروژه تعدیل کرد. وی همچنین در ارتباط با پشت پرده استارت آپ‌ها که خدمات رایگان ارائه می‌دهند واطلاعات بیماران را در اختیار دارند هشداد داد که دکتر الهامی در پاسخ به این هشدار عنوان کرد که پیش از این هم شرکت‌های ارائه دهنده خدمات به داروخانه‌ها در تهیه سی‌دی، به این اطلاعات دسترسی داشته‌اند و مورد جدیدی نیست.

در دنباله جلسه دکتر حسین‌پناه عدم اتصال این سامانه به بیمه‌های تکمیلی و دشواری‌های تغییر تاریخ آزمایشات بیمار که بایستی به صورت تک تک انجام و باعث اتلاف وقت و فرسودگی پزشکان می‌شود را به عنوان دیگر اشکالات موجود تشریح کرد.

معاونت خدمات تخصصی و فوق تخصصی ضمن بیان حجم بالای مکاتبات سیستم‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و مجلس طی چند ماه اخیر در خصوص پیگیری اجرای مصوبات مربوطه، به الزام سازمان متبوع خود جهت پیگیری بیشتر امور و ارسال بازخورد آن به مراجع بالادستی خبر داد.

در بخش پایانی جلسه کارشناس فناوری اطلاعات بیمه سلامت، با نمایش پانل موجود به برخی از پرسش‌های حاضرین پاسخ و اظهارداشت طبق قانون توسعه پانل در حوزه وظایف دولتی نیست و می‌بایست به بخش خصوصی واگذار شود. وی همچنین خاطر نشان کرد که این واگذاری بایستی تا مهرماه سال جاری انجام و پانل بیمه‌ها حذف شود.

در خاتمه مقرر شد تا برخی واژه‌های اختصاری و مخفف که توسط کاربران حوزه آندوکرین استفاده می‌شود جهت تسهیل بهره‌مندی همکاران توسط انجمن غدد به بیمه اعلام تا در پانل اضافه شود. همچنین مشکلات مربوط به تجویز انسولین و نیز تکرار آزمایش به عنوان اولویت توسط بیمه برطرف شود.